چندی پیش متن دستورالعمل صدور مجوز تأسیس و نظارت بر چاپخانه‌ها و واحدهای وابسته ازسوی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی، به چاپخانه‌داران سراسر کشور ابلاغ شد که متأسفانه دارای اشکالات فراوان، و اجرای آن چاپخانه‌داران کشور را دچار سردرگمی و نگرانی‌های مضاعف خواهد نمود، لذا نکاتی در نقد دستورالعمل مزبور بنظر می‌رسد که ذیلاً به‌عرض می‌رساند:

1- همانگونه که دست‌اندرکاران صنعت چاپ مطلع‌اند طی چند سال گذشته مکاتبات متعددی میان وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی و صنعت، معدن و تجارت رد و بدل شد که خروجی آن تقدیم لایحه: اصلاح بند 16 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، توسط رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی بود.

در این لایحه صراحتاً عبارت “چاپخانه‌ها و موسسات تکثیر و موسسات وابسته به صنعت چاپ” از متن قانون مزبور حذف و همچنین “صدور اجازه تأسیس، انحلال و نظارت صنفی و صنعتی بر چاپخانه‌ها و موسسات مزبور به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار می‌شود.

همانطور که ملاحظه می‌شود، روح حاکم بر لایحه مزبور تفکیک حوزه نظارت صنعتی، صنفی از فرهنگی، محتوایی است. اما با کمال تعجب مشاهده می‌شود که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پس از گذشت ماه‌ها تلاش، ممارست و بحث‌های کارشناسی، کماکان بر نظریه‌ای غلط پافشاری نموده و با صدور دستورالعملی مملو از اغلاط فاحش، اجازه تأسیس چاپخانه‌ها را در انحصار خود قرار می‌دهد.

شاید گفته شود، منظور از پروانه تأسیس همان پروانه بهره‌برداری است، اما کیست که نداند بار حقوقی مترتب بر پروانه تأسیس با پروانه بهره‌برداری یکی نیست و اساساً بر پایۀ لایحۀ پیشنهادی دولت قرار بود پروانه تأسیس چاپخانه‌ها و واحدهای وابسته توسط وزارت صنعت و پروانه بهره‌برداری (یا نظارت) توسط وزارت ارشاد صادر شود.

2- باتوجه به برداشت غلط از قانون، در بخش تعاریف نیز به کرات مشاهده می‌شود که در بندهای 10-1 تا 13-1 انواع چاپخانه تعریف و حوزه عملکردی آنان نیز تشریح می‌شود، حال آنکه می‌شد در یک عبارت کوتاه چاپخانه‌ها و واحدهای وابسته را درقالب “کلیه واحدهای چاپی که دارای مجوز تاسیس از وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتحادیه‌های صنفی هستند” خلاصه کرد.

3- در بند “هـ” و “و” ماده 1-2 این دستورالعمل، دارا بودن صلاحیت عمومی و فنی و همچنین حداقل مدرک تحصیلی آورده شده که معلوم نیست، این موارد چه ارتباطی با نظارت محتوایی آثار چاپی دارند؛ مگر اینکه وزارت ارشاد بخواهد به غلط سیطره خود بر چاپخانه‌ها را گسترش دهد.

4- در بند 4 این دستورالعمل، مجدداً روند غلط و غیرکارشناسی صدور موافقت‌نامه و پروانه تأسیس مورد تاکید قرار می‌گیرد و جالب‌تر اینکه رسته‌های چاپ نیز به تفکیک ذکر می‌شوند. حال سؤال اینجاست که اگر چنانچه قرار بر نظارت محتوایی توسط وزارت ارشاد باشد، دیگر چه فرقی می‌کند اثر چاپی توسط دستگاه افست چاپ شده باشد یا روتوگراور؟

5- در بندهای دیگر این دستورالعمل، متأسفانه مجدداً شاهد تخطی‌های فاحش از لایحۀ پیشنهادی دولت هستیم که در اقدامی کاملاً غیرقانونی چاپخانه‌داران را وادار می‌نماید تا نسبت به اخذ تائیدیه نصب و استقرار دستگاه و اخذ تأییدیه‌های اداره کار و بهداشت اقدام نمایند. آیا به راستی نظارت محتوایی بر آثار چاپی ارتباطی با اداره کار و بهداشت دارد؟

6- در بند 5 نیز جزء شگفتی‌های این دستورالعمل است، حداقل امکانات، تجهیزات و مکان برای راه‌اندازی چاپخانه در نظر گرفته شده و باز هم این سؤال پیش می‌آید که آیا نظارت محتوایی بر اثری چاپی که در فضای 50 متری چاپ شده با اثری که در مکان 5000 متری چاپ شده باشد متفاوت است؟

7- تأسیس دفتر بازاریابی نیز که در بند ج ماده 5-5 دستورالعمل اشاره شده دارای شبهاتی است که ازجمله‌ی آنها می‌توان به تعارض فعالیت با کانون‌های تبلیغاتی دارای مجوز از وزارت ارشاد اشاره کرد. در حالی که کانون‌های تبلیغاتی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز رسمی فعالیت داشته و سال‌هاست که نسبت به جذب سفارشات چاپی اقدام می‌نمایند، صدور مجوز دفتر بازاریابی و قبول سفارش چاپی چه معنا و مفهومی دارد؟

آیا بهتر نیست وزارت ارشاد علاقمندان به دریافت مجوز دفتر بازاریابی را به مسیر اصلی خود، یعنی دریافت مجوز کانون تبلیغاتی سوق دهد؟

8- بندهای 7-5 تا 10-5  این دستورالعمل تخلفی دیگر به حساب می‌آید؛ چنانکه قرار بود براساس تفاهم به عمل آمده میان وزارتخانه‌های ارشاد و صنعت، کلیه اقدامات و فعالیت‌های صنعتی و صنفی به وزارت صنعت سپرده شود، حال با کمال تأسف وزارت ارشاد هنوز خود را در نقل و انتقال دستگاه‌ها ذی مدخل می‌داند و گویا قصد ندارد از این رویۀ غلط و غیرکارشناسی دست بردارد.

9- نکته حائز اهمیت در تدوین این دستورالعمل عدم توجه به قوانین بالادستی است . بر اساس منطق حقوقی حاکم بر تدوین قوانین، می بایستی ابتدا متن ” بند 16 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی” در مجلس شورای اسلامی تصویب و  سپس همانگونه که در متن لایحه پیشنهادی در نظر گرفته شده، آیین‌نامه مربوطه در دولت تدوین و نهایتاً دستورالعمل‌های مرتبط تنظیم و ابلاغ شود. حال دلیل این تعجیل در تدوین و ابلاغ دستورالعملی مملو از خطاها و اشتباهات فاحش چیست؟

آنچه از مفاد دستورالعمل ابلاغی ازسوی وزیر ارشاد پیداست، نوعی چسبندگی سازمانی در اداره کل چاپ و نشر وزارت ارشاد وجود دارد که علی‌رغم تصریحات قانونی و زحمات چندین سالۀ کارشناسی، برای سوق دادن صنعت چاپ کشور به مسیر منطقی و صحیح، کماکان بر باورهای غلط و انحصارطلبانه‌ی خویش اصرار دارد و حاضر به تمکین به قانون نبوده و متأسفانه به دلیل نبود نگاه تخصصی و کارشناسی نسبت به صنعت چاپ در رده‌های بالایی وزارت ارشاد، دستورالعمل‌هایی اینچنینی صادر و فارغ از تبعات منفی آن برای صنعت چاپ کشور ابلاغ می‌شود.

ای کاش تنظیم‌کنندگان پیش‌نویس دستورالعمل صدور مجوز تاسیس و نظارت بر چاپخانه‌ها بجای کشف چرخ، نیم نگاهی به دستورالعمل‌های موجود در حوزۀ صنایع غذایی، دارویی، بهداشتی و نظایر آن می‌انداختند تا بتوانند با درایت بیشتری عمل نموده و نسخه‌ای واقعی برای صنعت چاپ بپیچند.