مسئولان سازمان جنگل‌ها همواره تأکید می‌کردند کنترل کارخانه‌های بزرگ راحت است و چوب‎های قاچاق هیچ‌گاه سر از کارخانه‌های بزرگ درنمی‌آورند. اعلام تخلف چوب و کاغذ مازندران علاوه بر این که بر اظهارات قبلی مسئولان سازمان جنگل‌ها خط بطلان کشید، ابعاد جدیدی از پدیده قاچاق چوب در جنگل در همان روزهایی را که بهره‌برداری آزاد بود، روشن می‌کند.

به گزارش ایسنا، روزنامه شرق نوشت: «تنها کارخانه تولید کاغذ تحریر، چوب قاچاق جنگل‌های شمال را خریداری کرده است تا از آن در خطوط تولید خود استفاده کند. آن‌ طور که محمد حجازیان، رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان ساری، به «شرق» می‌گوید: پرونده تخلفات شرکت چوب و کاغذ مازندران به تعزیرات تحویل شده است و در حال طی‌کردن مراحل قانونی است. این کارخانه ۵۰ استر، هیزم به‌همراه ۱۸ مترمکعب چوب‌آلات غیر مجاز را خریداری و در محوطه کارخانه خود نگهداری کرده است.

در حالی‌ که سازمان جنگل‌ها در ازای انجام وظیفه حفاظت به این کارخانه از محل اعتبارات دولتی هزینه پرداخت می‌کند اما گویا شرکت چوب و کاغذ مازندران بودجه حفاظت می‌گیرد و چوب قاچاق هم می‌خرد.

به‌ظاهر این نخستین تخلف شرکت چوب و کاغذ مازندران است اما صدرالله صفایی، کارشناس جنگل، تخلف‌های این شرکت و دیگر شرکت‌های بزرگ صنایع چوب را مسبوق‌به‌سابقه اعلام می‌کند. این شرکت‌ها قبل از اجرای قانون ممنوعیت بهره‌برداری از جنگل موسوم به تنفس، همواره بیش از حجم مجوزهای بهره‌برداری از جنگل چوب قطع می‌کردند و در واقع تخلف را با پوشش قانون انجام می‌دادند اما اکنون که قانونی برای ممنوعیت برداشت از جنگل تصویب شده است، وارد فاز خریداری چوب قاچاق شده‌اند. رحیم ملک‌نیا، عضو هیات علمی دانشگاه لرستان نیز در گفت‌وگو با «شرق» تأکید می‌کند: نباید تخلفات شرکت‌های بهره‌بردار را به پای تصویب قانون تنفس نوشت، زیرا برنامه‌ریزان حتما باید از قبل به فکر تأمین نیازهای چوبی صنایع کشور می‌بودند. او دلیل بروز تخلفات در حوزه قاچاق چوب را ضعف در نظارت معرفی می‌کند.

قاچاق چوب در جنگل‎های شمال پدیده‌ای است که کمتر درباره ابعاد آن اطلاعات وجود دارد. فقط می‌دانیم که چوب از کوره‌راه‌ها به بازارهای چوب منتقل می‌شود. چوب کالایی نیست که قاچاق آن به‌راحتی امکان‌پذیر باشد. وقتی از قاچاق درختی به ارتفاع ۳۰ متر صحبت می‌کنیم، یعنی این که قطعات این درخت را نمی‌توان در جیب جا داد. برای بهره‌برداری، تبدیل و حمل این درخت ۳۰ متری قطعا به تجهیزات پیشرفته و ماشین‌آلات سنگین نیاز است و حتما قاچاقچیان از جاده‌ها و مسیرهای مواصلاتی استفاده می‌کنند؛ بنابراین برای قاچاق چوب، به یک سازمان‌دهی مناسب نیاز است. همواره در زمینه قاچاق چوب این پرسش مطرح بود که چوب قاچاق کجا و چگونه به فروش می‌رسد و صرف چه کاری می‌شود. چرا هیچ‌کس درباره این پدیده، جرات اظهار نظر رسمی ندارد. همواره این شائبه مطرح بود که کارخانه‌های بزرگ صنایع چوب کشور که خود مجری بهره‌برداری از چوب مرغوب اما رایگان جنگل‌های شمال هستند، در خرید چوب قاچاق دست دارند اما مسئولان سازمان جنگل‌ها همواره تأکید می‌کردند کنترل کارخانه‌های بزرگ راحت است و چوب‎های قاچاق هیچ‌گاه سر از کارخانه‌های بزرگ درنمی‌آورند. اعلام تخلف چوب و کاغذ مازندران علاوه بر این که بر اظهارات قبلی مسئولان سازمان جنگل‌ها خط بطلان کشید، ابعاد جدیدی از پدیده قاچاق چوب در جنگل در همان روزهایی را که بهره‌برداری آزاد بود، روشن می‌کند.

کشف چوب قاچاق در محدوده چوب و کاغذ

محمد حجازیان، رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان ساری، در گفت‌وگو با «شرق» از کشف چوب قاچاق در محوطه شرکت چوب و کاغذ خبر می‌دهد. او می‌گوید: در جریان گشت و کنترل و بازرسی‌های متداول، ۵۰ استر، هیزم به همراه ۱۸ مترمکعب چوب‌آلات غیرمجاز در محوطه شرکت چوب و کاغذ مازندران کشف شد.

او درباره این که آیا این نخستین‌ باری است که شرکت چوب و کاغذ تخلف کرده و چوب قاچاق می‌خرد، توضیح می‌دهد: این اولین‌بار است که تخلفات این شرکت، به این شکل پرونده می‌شود. در گذشته هم این تخلفات بوده است، اما قبل از ورود چوب به محوطه کارخانه، ماشین‌ها بازداشت می‌شدند. در حال‌ حاضر سیاست ما این است که علاوه بر کنترل دپوهای کارگاه‌های چوب خرده‌پا و کوچک، مجموعه‌های بزرگ را هم کنترل کنیم. گزارش‌هایی هم درباره ورود غیر مجاز چوب به آنجا دریافت کردیم، بنابراین کارخانه کنترل شد و مقداری چوب کشف و ضبط شد.

به گفته حجازیان، طبق قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها، تخلف ماده ۴۸ برای شرکت چوب و کاغذ مازندران تنظیم و نامه به تعزیرات ارسال شده است. از آنجا که صاحبان کارخانه قطع‌کننده درخت نیستند و اساسا هیزم و چوب به صورت مخروط بود و محل قطع خیلی قابل شناسایی نیست، تخلف ماده ۴۲ هم به نام فردی که درخت را قطع کرده و به چوب و کاغذ مازندران تحویل داده است، تنظیم می‌شود تا اگر احیانا آن افراد شناسایی شدند، به دادگاه ارجاع شوند. او خرید چوب قاچاق را بر اساس ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی و قوانین حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها جرم معرفی می‌کند. رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان ساری می‌گوید: حمل، نگهداری و جمع‌آوری کالای قاچاق هم قوانین مربوط به خود را دارد.

ترغیب قاچاقچیان با خرید محصول

حجازیان بیان می‌کند: شرکت چوب و کاغذ مازندران مجری طرح‌‌های حفاظتی سازمان جنگل‌هاست با وجود این، اقدام به خرید چوب قاچاق از متخلفان کرده است. این رفتار در تناقض با قراردادی است که با سازمان جنگل‌ها برای حفاظت از این عرصه‌ها دارد. از سوی دیگر، خرید محصولات قاچاق، به نحوی متخلفان را تشویق می‌کند.

او به این پرسش که آیا احتمال تبرئه شرکت چوب و کاغذ وجود دارد یا خیر، این‌گونه پاسخ می‌دهد: از نظر ما مکان کشف چوب‌آلات مشخص است. مستندات ما کامل است. شرکت متخلف مطمئنا تبرئه نمی‌شود. ما به اسم مدیریت مجموعه تنظیم تخلف کرده‌ایم. شاید اسم اشخاص جابه‌جا شود. این اصل قضیه را عوض نمی‌کند. ما فعلا آقای حسین‌پور، مدیرعامل شرکت چوب و کاغذ مازندران، را به اداره کل تعزیرات احضار کرده‌ایم.

رئیس اداره منابع طبیعی ساری ادامه می‌دهد: گزارشی هم برای دادستان مرکز استان مازندران تنظیم و ارسال کرده‌ایم. قبلا خود دادستان مستقیما پیگیر موضوع بود. نامه زد و به شرکت‌ها تذکر داد از خرید چوب‌آلات غیر مجاز خودداری کنند. علی‌رغم این تذکر کتبی، این تخلف رخ داده و ما موظف بودیم گزارش را به دادستان مرکز استان هم ارسال کنیم.

در حال حاضر به صورت شفاهی دادستان در جریان قرار گرفته است.

سکوت مدیران چوب و کاغذ

اگرچه مسئولان منابع طبیعی از بروز تخلف و احضار مدیرعامل چوب و کاغذ مازندران خبر می‌دهند اما کاظم‌زاده، معاونت جنگل شرکت چوب و کاغذ مازندران، به «شرق» می‌گوید: قاچاقی در کار نیست. باید برای کسب اطلاع درباره این مسئله با روابط‌عمومی صحبت کنید.

شادپور، مسئول روابط‌عمومی شرکت چوب و کاغذ مازندران، هم در حالی که برای پاسخ‌دادن به خط دیگر تلفن، بسیار عجله دارد، به «شرق» می‌گوید: در جریان قاچاق نیستم برای کسب اطلاع بیشتر باید با واحد حقوقی صحبت کنید. او با گفتن این جمله با عجله ارتباط را قطع می‌کند و شماره‌ای از واحد حقوقی در اختیار «شرق» قرار نمی‌دهد. تلاش‌ها برای دستیابی به شماره واحد حقوقی بدون نتیجه باقی می‌ماند.

چوب ارزان قاچاق، نیروی محرکه شرکت‌ها

پای صنایع چوب که حلقه پایانی از زنجیره تولید محصولات چوبی و وابسته به جنگل‌ها هستند، در جریان برون‌سپاری مسئولیت‌های سازمان جنگل‌ها،‌ به این اکوسیستم باز شد. در حالی که تا قبل از دهه ۷۰، سازمان جنگل‌ها بهره‌برداری از درختان را بر عهده داشت، با واگذاری وظایف تصدی‌گری همه ماشین‌آلات خود را به مزایده گذاشت و بهره‌برداری از جنگل را به بخش خصوصی واگذار کرد. به این ترتیب، با ورود بخش خصوصی جنگل‌های شمال ایران روز به روز فقیرتر شدند تا این که کارشناسان به این نتیجه رسیدند که در جنگل رمقی برای بهره‌برداری باقی نمانده است. به همین دلیل، با تلاش گسترده، طرح تنفس جنگل به تصویب رسید تا بهره‌برداری تجاری از جنگل متوقف شود. با توقف بهره‌برداری تجاری از جنگل، شرکت‌های صنعتی چوب اگرچه مدعی بودند فقط ۱۰ درصد از ماده اولیه‌شان از جنگل‎‌های شمال تهیه می‌شود اما در جریان تصویب این قانون سروصدای زیادی راه انداختند که زیان‌ده خواهند شد. به همین دلیل، سازمان جنگل‌ها تصمیم گرفت در ازای انجام وظیفه حفاظت، به آ‌نها از محل اعتبارات دولتی هزینه پرداخت کند. گویا شرکت چوب و کاغذ مازندران بودجه حفاظت می‌گیرد اما چوب قاچاق هم می‌خرد.

رحیم ملک‌نیا، عضو هیات علمی دانشگاه لرستان، در گفت‌وگو با «شرق»، درباره دلایل بروز تخلف در این کارخانه بزرگ بیان می‌کند: کارخانه‌های بزرگ با یک تفکر اقتصادی برای کاهش هزینه‌ها به دنبال تأمین مواد اولیه با کمترین هزینه هستند. وقتی دسترسی به مواد اولیه و بازار شفاف و غیر قاچاق، وجود نداشته باشد، مجبور هستند برای جلوگیری از تعطیل‌شدن کارخانه، سراغ بازار قاچاق بروند. چوب در بازار قاچاق ارزان‌تر است و در شرایطی که کمبود مواد اولیه داریم، این بازار جذابیت زیادی برای تأمین ماده اولیه دارد.

او اضافه می‌کند: کسانی که مسئولیت دارند، نباید اجازه بدهند که قاچاق رخ دهد. در گذشته تأمین ماده اولیه از مسیر واردات، زراعت چوب یا بهره‌برداری جنگل بود. وقتی بهره‌برداری از جنگل متوقف شده است، باید بررسی شود که کارخانه‌هایی که در حال‌ حاضر فعال هستند، مواد اولیه را از کجا می‌آورند.

به گفته این عضو هیات علمی دانشگاه لرستان، رصدکردن کارخانه‌های رسمی به دلیل این که با مجوز رسمی کار می‌کنند، نسبت به کارگاه‌های چوب‌بری شخصی بسیار راحت‌تر است، زیرا کارگاه‌های کوچک پراکندگی زیادی دارند. خیلی از آنها اصلا مجوز ندارند و نمی‌توان آنها را شناسایی و روی آنها نظارت کرد. اما محل انبار چوب‌های کارخانه‌های بزرگ کاملا مشخص است و می‌توان آنها را کنترل کرد.

او ادامه می‌دهد: ممکن است عده‌ای این مسئله را به تنفس ربط بدهند که چون تنفس اجرا می‌شود، قاچاق چوب یک امر طبیعی است. در حالی‌ که فرایند تصویب تنفس یک فرایند طولانی‌مدت بوده است و دستگاه مسئول باید از قبل به این مسئله توجه می‌کرد و راهکار‌هایی برای تأمین چوب واحدهای صنعتی در نظر می‌گرفت. این که بگوییم چون طرح تنفس اجرا شده است، قاچاق چوب رخ داده و باید از اول به سراغ بهره‌برداری برویم، جمع‌‎بندی درستی نیست.

قاچاق قانونی شرکت‌های بهره‌بردار

ملک‌نیا هشدار می‌دهد که بروز پدیده قاچاق را نباید به تنفس گره زد و گویا هشدار او کاملا بجا و درست است، زیرا صدرالله صفایی، کارشناس جنگل، در گفت‌وگو با «شرق» از وجود سوابق متعدد تخلف در شرکت‌های بزرگ صنایع چوب و دلایل لاپوشانی این تخلفات پرده برمی‌دارد.

او می‌گوید: قبلا هم مواردی از تخلف برای چوب و کاغذ مازندران و شرکت‌های بزرگ مثل نکاچوب داشتیم. من در چوب و کاغذ سرجنگل‌بان بودم. در سوادکوه و آمل این موارد را زیاد داشتیم. منبع اصلی قاچاق خود شرکت‌های بزرگ بودند، همه‌چیز به ظاهر قانونی بود ولی وقتی توی کار می‌رفتید، می‌فهمیدید که مشکل دارند.

صفایی اضافه می‌کند: در سال‌هایی که نشانه‌گذاری (علامت‌گذاری درختان برای انجام بهره‌برداری) آزاد بود، مأمور بارگیری و قرقبان منطقه کارمند شرکت چوب و کاغذ بود. برداشت چوب را در یک برگه یادداشت می‌کردند. در این برگه فقط تعداد گرده‌بینه (ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺗﻨﻪ درﺧﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ اﺳﺘﻮاﻧﻪ‌ایﺷﮑﻞ ﺑﻮده و از آن اﻧﻮاع ﭼﻮب ﯾﺎ روﮐﺶ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ‌ﺷﻮد) یا کاتین (قسمتی از تنه با قطر کمتر از گرده‌بینه) را یادداشت می‌کردند اما طول، عرض، وزن و حجم محموله مشخص نبود. به‌این‌ترتیب عموما بیشتر از مجوزها، برداشت انجام می‌دادند.

او می‌گوید که بارها به‌خاطر این تخلفات در ایست‌های بازرسی کامیون حامل چوب‌آلات متعلق به شرکت‌های بزرگ را متوقف کرده است، اما از بالا تماس گرفته و دستور آزادی بار این شرکت‌ها را صادر کرده‌اند.

به گفته این کارشناس جنگل، نظارت بر محموله‌های شرکت‌های بزرگ بر اساس همان برگه‌ای که خود این شرکت‌ها تنظیم می‌کردند، انجام می‌شد. البته افراد حاضر در ایست بازرسی به دلیل این که دکتر و مهندس بودند، اصلا در کلاس کار خود نمی‌دیدند که بالای بار بروند و قطعات چوب را بشمارند. برگه‌های استحصال و تجدید حجم صوری هم تنظیم می‌شد.

او می‌گوید: از آنجا که کارخانه‌های چوب‌بری بزرگ همواره بیش از مجوز برداشت می‌‎کردند، در برخی مواقع چوب‌های کم‌حجم خود را به دلیل عدم صرفه اقتصادی به واحدهای کوچک چوب‌بری می‌فروختند. اغلب که برای صدور برگه تبدیل چوب‌آلات جنگلی به واحدهای کوچک مراجعه می‌کردم، صاحبان این واحدها تأکید می‌کردند که اصلا قاچاق نمی‌کنند، زیرا یک فرد مورد اعتماد از چوب و کاغذ و نکاچوب، چوبی را که در این شرکت‌ها اضافه آمده به واحدهای کوچک منتقل می‌کند. این اضافه‌آوردن به‌خاطر این بود که حجمی که این واحدها از جنگل خارج می‌کردند، خیلی بیشتر از عددی بود که پروانه بهره‌برداری درج شده بود.

تصمیم‌سازان زیر دین چوب و کاغذ

صفایی به این پرسش که چرا منابع طبیعی با تخلفات شرکت‌های بزرگ برخورد نمی‌کرد، این‌گونه پاسخ می‌دهد: اینها یک‌سری شرکت‌های بزرگی بودند که منابع طبیعی با آنها کار می‌کرد. گاهی منابع طبیعی می‌خواست در یک ماه اضافه‌کار و مأموریت بچه‌های منابع طبیعی را بدهد. نیاز به پول داشت. از چوب و کاغذ قرض می‌کرد و برای چند ماه اضافه‌کار و مأموریت بچه‌های منابع طبیعی را می‌داد و هروقت از خزانه پول دریافت می‌کرد، بدهی خود را تسویه می‌کرد. این مسئله باعث می‌شد که همواره به این شرکت‌ها فرجه بدهند.

او اضافه می‌کند: وابستگان اکثر همکاران ما در چوب و کاغذ هستند و هر بار این شرکت‎ها تخلف می‌کردند، با وساطت این همکاران، کامیون‌ها آزاد می‌شدند. همه این مسائل به‌خاطر این رخ می‌داد که نهادهای حراستی ما و قرقبان‌ها باید بومی منطقه باشند، ولی این‌گونه نبود.

این کارشناس جنگل، هزینه واردات چوب را بسیار بیشتر از بهره ‌مالکانه‌ای می‌داند که این شرکت‌ها به دولت می‌دادند.»