بانک مرکزی شرایط برگشت ارز حاصل از صادرات کالا از سوی صادرکنندگان را اعلام کرد.

به گزارش ایسنا، دستورالعمل و ضوابط اجرایی رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و برگشت ارز حاصل از صادرات کالا به چرخه اقتصادی کشور در شش بند به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ شده است. این دستورالعمل به استناد مفاد نامه شماره ۱۵۵۵۰‌-۹۷‌/م‌/۵۵۶۳۳ تاریخ ۲۰ مرداد ۱۳۹۷ دبیر هیأت دولت مبنی بر تکلیف تمام دستگاه‌های اجرایی بر رعایت سیاست‌های ارزی ابلاغی بانک مرکزی و در راستای اجرایی کردن بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۶۳۷۹۳‌/ت ۵۵۶۳۳ هـ تاریخ ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ هیأت وزیران موضوع «برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور»، به شرح زیر تهیه و ابلاغ شده است:
۱- گمرک مکلف است پیش از اظهار الکترونیک صادرات در پنجره واحد تجارت فرامرزی نسبت به اخذ سیستمی تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات از صادرکننده به شرح فرم پیوست اقدام و تاییدیه مربوطه را از بانک مرکزی دریافت کند.
۲- گمرک موظف است اطلاعات پروانه‌های صادراتی موضوع بند (۱) را به صورت برخط و سیستمی به بانک مرکزی ج. ا. ا. ارسال کند.
۳- صادرکنندگان کالا مکلفند حداکثر ظرف مدت زمانی سه ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرکی، حداقل ۹۵ درصد ارزش فوب کالای صادر شده را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند و از طریق سامانه جامع تجارت به بانک مرکزی اظهار نمایند. پنج درصد باقی‌مانده به منظور تأمین هزینه‌هایی از قبیل بازاریابی، تبلیغات و دفاتر خارج از کشور و نظایر آن در اختیار صادرکننده خواهد بود.
تبصره: مصادیق بازگشت ارز حاصل از صادرات بیش از سه ماه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین خواهد شد.
۴- نحوه بازگردانی ارز به چرخه اقتصادی کشور برابر مقررات و سیاست های بانک مرکزی می‌تواند به یک یا ترکیبی از شکل‌های زیر صورت گیرد:
الف‌- واردات در مقابل صادرات خود یا اشخاص ثالث
ب‌- پرداخت اقساط بدهی ارزی تسهیلات فاینانس، ریفاینانس و یوزانس خود
پ ‌- فروش ارز به بانک ها و صرافی‌های مجاز
ت‌- سپرده‌گذاری ارزی نزد بانک‌ها
۵- ارائه خدمات و تسهیلات ویژه به صادرکنندگان توسط کلیه دستگاه‌های اجرائی از جمله خدمات و تسهیلات بانکی، صدور و تمدید کارت بازرگانی و اعطای سایر مشوق‌های صادراتی و نظایر آن منوط به رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و استعلام برخط و سیستمی دستگاه ذیربط از بانک مرکزی است.
۶- بانک مرکزی موظف است امکان استعلام اطلاعات تعهدات ارزی صادرکنندگان را برای تمام دستگاه‌های متولی اجرایی و نظارتی به صورت برخط و سیستمی فراهم کند. ‌