طرح موضوع تشکیل شورای هماهنگی تشکل‌های نشر که از ابتدا با حواشی و اختلاف‌نظرات زیادی همراه بود، سرانجام با اعلام نظر قطعی اتاق اصناف ایران و حکم بر جلوگیری از شکل‌گیری رویه‌ها و شوراهای موازی مواجه شد.
به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، ۱۴ روز بعد از انتشار خبر طرح تشکیل شورای هماهنگی تشکل‌های نشر، قاسم نوده‌‌فراهانی؛ رییس اتاق اصناف ایران در نامه‌ای خطاب به رییس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران یادآور شده است که «اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات و مسائل صنفی بطور موازی توسط سایر تشکل‌ها کلیه تصمیمات در این حوزه با عاملیت اتحادیه صورت پذیرد.»

این نامه که حکم اعلام نظر قاطع اتاق اصناف را دارد، به منزله پایان راه برای تشکیل شورای هماهنگی تشکل‌های نشر تلقی می‌شود. در این نامه آمده است:

«با عنایت به اینکه انجمن‌های متشکله ناشران کودک و نوجوان، انجمن ناشران کتاب دانشگاهی، انجمن ناشران کتاب آموزشی بر اساس قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شکل گرفته و مجموع اعضای کلیه این انجمن ها تحت پوشش اتحادیه صنفی ناشران و کتابفروشان تحت شمول قانون نظام صنفی هستند، لذا متولی اتخاذ تصمیمات صنفی در خصوص مشکلات و مسائل صنفی در حوزه نشر بر اساس قانون نظام صنفی اتحادیه صنف ناشران و کتابفروشان می‌باشد شایسته است جهت جلوگیری از انجام امور صنفی و اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات و مسائل صنفی بطور موازی توسط سایر تشکل‌ها کلیه تصمیمات در این حوزه با عاملیت اتحادیه صورت پذیرد.»

با این اظهار نظر صریح می‌توان گفت که عملا تشکیل این شورا از نظر قانونی رسمیت ندارد و مصوبه هیات مدیره قابلیت اجرایی شدن را ندارد. این در حالی است که شنیده می‌شد که قرار بوده است امروز(سه‌شنبه 20 شهریور) چهار نفر از اعضای هیات مدیره که موافقان تشکیل این شورا بوده‌اند، نماینده اتحادیه را در این شورا تعیین کنند.

مروری بر آنچه گذشت
ششم شهریور ماه امسال خبری مبنی بر تشکیل شورای هماهنگی تشکل‌های نشر و تصویب آن در هیات مدیره اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در خبرگزاری کتاب ایران منتشر شد، بر اساس این خبر چهار تشکل نشر شامل انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان، مجمع ناشران انقلاب اسلامی، انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی و انجمن فرهنگی ناشران آموزشی پیش‌قدم شده‌ بودند تا با دعوت از اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران، شورایی با هماهنگی آن اتحادیه برای ایجاد تمرکز و تصمیم‌گیری واحد در امور صنف نشر و پیشبرد اهداف و منافع مشترک ایجاد شود.

البته برای این شورا اهداف و ماموریت‌های دیگری نیز مانند برگزاری جلسات هم‌اندیشی با حضور نمایندگان و اعضای هیات مدیره تشکل‌های صنفی و همکاری با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دیگر نهادهای فرهنگی، اتخاذ تصمیم واحد از طرف صنف نشر، مشارکت در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران و نظارت بر نحوه توزیع کاغذ با ارز یارانه‌ای نیز پیش‌بینی شده بود.

انتشار این خبر اما واکنش‌های مختلفی در صنف ناشران و کتابفروشان به همراه داشت و همچنان که پیشنهاد این طرح موافقان و مخالفانی داشت. محمود آموزگار؛ رییس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران نخستین واکنش را نسبت به این خبر داشت و در گفت‌وگویی با ایبنا اعلام کرد که تشکیل شورای هماهنگی تشکل‌های نشر خلاف قوانین نظام صنفی است.

آموزگار در این‌ گفت‌وگو به توضیح شرح ماوقع جلسه هیات مدیره اتحادیه ناشران و کتابفروشان با حضور هفت عضو این هیات مدیره پرداخت و یادآور شد که دستور جلسه روز ششم شهریور فقط گفت‌وگو درباره تشکیل شورا بوده و قرار نبوده که اتخاذ تصمیم شود و زمانی که به مرحله رای‌گیری رسیده، سه نفر شامل آموزگار، دبیر و خزانه‌دار اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران جلسه را ترک کردند اما چهار عضو دیگر در غیاب سه عضو دیگر رای‌گیری کرده و تشکیل شورا را تصویب کرده‌اند.

مخالفت رییس اتحادیه با تشکیل شورا به این دلیل بوده است که واگذاری اختیار تصمیم‌گیری به تشکل‌هایی که تعهدی به اجرای قانون نظام صنفی ندارند و به مراجع نظان صنفی پاسخگو نیستند خلاف قانون است.

بار دیگر به دنبال انتشار این گفت‌وگو، موافقان و مخالفانی در داخل صنف ناشران و کتابفروشان در صفحات فضای مجازی به تایید یا رد تشکیل شورای همانگی تشکل‌های نشر پرداختند. برخی معتقد بودند که بسیاری از این تصمیماتی که قرار است در شورا اتخاذ شود را می‌توان در دل فعالیت‌ها و تصمیم‌گیری‌های هیات مدیره اتحادیه ناشران و کتابفروشان دنبال کرد.

در پی اظهارنظرها و واکنش‌های مختلف، محمدرضا توکل صدیق؛ نایب رییس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران یادداشتی به ایبنا ارسال و در آن گفت که مصوبه هیات مدیره اتحادیه برای ایجاد شورای تشکل‌های نشر کاملاً قانونی بوده و عدم حضور بعضی از اعضا و عنوان دستور جلسه نمی‌تواند مانع از لازم‌الاجرا بودن آن باشد.

او در این یادداشت عنوان کرد کرده است که مصوبات هیئت مدیره‌ها نمی‌تواند خلاف قانون باشد اما هرکسی با هر‌بهانه‌ای نمی‌تواند مصوبات هیات مدیره را خلاف قانون دانسته و آن را اجرا نکند.

اعلام موضع چهار عضو هیات مدیره اتحادیه ناشران و کتابفروشان درباره تشکیل شورای هماهنگی تشکل‌های نشر بار دیگر آتش زیر خاکستر نظرات و دیدگاه‌های موافقان و مخالفان شورا را روشن کرد و اظهارنظرهای مختلفی در این زمینه بیان شد و هر گروه دلایل خود را مبنی بر رد یا موافقت با این شورا اعلام کردند و یادداشت‌های مختلفی از سوی فعالان حوزه نشر در رسانه‌های مختلف منتشر شد.

محمدتقی عرفان‌پور؛ عضو هیات مدیره انجمن فرهنگی ناشران دانشگاهی نیز در گفت‌وگو با ایبنا با بیان اینکه انجمن‌های فرهنگی باید به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پاسخگو باشند، بر این موضوع تاکید کرد که مصوبه به این دلیل غیرقانونی است که اتحادیه باید به نظام صنفی پاسخ بگوید و نمی‌تواند زیر بار مسئولیتی برود که در حیطه اختیار و شرح وظایف آن نیست.

او همچنین نزدیکی به ایام انتخابات اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران را یکی از دلایل تشکیل این شورا و طرح آن دانست و گفت که این بحث‌ها بیشتر اقدامی انتخاباتی (انتخابات هیات مدیره اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان تهران) است و باید در شرایطی که مشکلات و مسائل متعددی حوزه نشر را درگیر کرده به دنبال وحدت، ‌همگرایی و انسجام صنفی باشیم.

ضرورت همگرایی واقعی و پرهیز از موازی‌کاری
در پایان باید گفت یکی از مشکلات و آسیب‌های جدی صنعت نشر در کشور ما، نبود برنامه‌ریزی منسجم و یکپارچه در داخل صنف است. به نظر می‌رسد مشکلات ریز و درشتی که امروز صنعت نشر را در وضعیت بحرانی قرار داده است به غیر از کشمکش‌های مختلفی که در هر صنفی وجود دارد، به جای کمک به نشر آسیب‌دیده و خسته کشور بیشتر موجب شده که به مشکلات آن دامن زده شود.

هر یک از تشکل‌های مختلفی که اکنون در کنار اتحادیه ناشران و کتابفروشان مشغول فعالیت هستند می‌توانند به عنوان اهرم‌های اجرایی حوزه نشر در هر بخش به صورت تخصصی عمل کنند و پل ارتباطی میان اتحادیه و ناشران حوزه‌های تخصصی خود باشند. در این میان همگرایی، وحدت عمل و یکدلی در میان اهالی نشر و کمک به حل مشکلات شاید بهترین و موثرترین تصمیمی است که می‌تواند طناب نجات این صنعت از گرداب مشکلات و آسیب‌هایی باشد که از جهت‌های مختلف حوزه نشر را در هم نوردیده‌ است.