چگونگی نظارت بر توزیع کاغذ/ آیا می‌شود کل کاغذ وارداتی را رصد کرد؟

در مسأله کاغذ، ورود کالا و توزیع آن تازه ابتدای مسیر است و جدی‌ترین بخش را می‌توان «نظارت» دانست. و این امر از وظایف دو کارگروه معاونت مطبوعاتی و فرهنگی است. اگر در این وظیفه تعللی صورت گیرد، می‌تواند اشتباهات گذشته را تکرار کند.
چگونگی نظارت بر توزیع کاغذ/ آیا می‌شود کل کاغذ وارداتی را رصد کرد؟

خبرگزاری فارس ـ گروه کتاب و ادبیات: اواخر سال ۱۳۹۶ زمزمه‌های امکان افزایش قیمت کاغذ در کشور و فضاهای فرهنگی و تاثیر پذیر از آن بالا گرفت. بازگشت تحریم‌های وعده داده شده ظاهرا توانست اثر جدی بر کاغذ موجود (مانند سایر کالاها) بگذارد و از سوی دیگر بالا رفتن قیمت ارز نیز بر رشد قیمت‌ها اثرگذار بود. دولت هم سعی داشت تا حد توان از دو منظر، اول تامین کالاهای مورد نیاز و ذخیره‌سازی آن در داخل کشور، دوم کنترل قیمت در زمان اعمال احتمالی تحریم‌ها، برای زمان تقریبی و محاسبه شده را به انجام رساند.

از این رو به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مربوطه اعلام کرد میزان کالاهای وارداتی مورد نیاز خود را تا موعد مناسب مشخص کنند تا بتواند در زمینه ارز تخصیصی آن دقت لازم به خرج داده و به نوعی پس انداز ارز داشته باشد.

طبق این سیاست، وزارت ارشاد موظف شد میزان کاغذ مورد نیاز وارداتی برای سال ۹۷ و در صورت نیاز سال ۹۸ را احصاء کرده و ارز مورد نیاز را به دولت اعلام کند تا پس از تایید، واردکنندگان کاغذ را ترغیب به واردات کند، زیرا پیش‌ بینی می‌شد محدودیت‌ها از دایره معاملات مالی عبور کند و حوزه حمل کالاها به کشور را درگیر کند. در این صورت بود که بازار دچار قطع و وصل ورود کاغذ می‌شد.

* گام‌هایی ابتدایی تشکیل یک کارگروه/ علامت دادن به فرصت‌طلبان

بر همین اساس توسط وزارت ارشاد کارگروهی کوچک با استفاده از مشورت بعضی از اعضای دست اندرکار کتاب در جلسات و با تغییر مکرر افراد تشکیل شد که در نهایت برون‌داد جدی نسبت به اهداف مورد نظر نداشت. تعیین میزان کاغذ مورد نیاز به شکل تقریبی و جلب نظر بعضی از واردکنندگان کاغذ برای وارد کردن کاغذ با ارز دولتی که بتواند تقاضای کاغذ را کنترل کند، از تصمیمات این کارگروه بود.

دامنه این جلسات از سال ۹۶ به سال ۹۷ کشیده شد و کم کم غرب با دمیدن در تنور اعمال تحریم ماجرا را جدی‌تر دنبال کرد. اما با اینکه هنوز هیچ چیز عملی اجرا نشده بود جو حاکم پالس‌های لازم برای عده‌ای فرصت طلب را فراهم کرد که «کاغذهای وارداتی را یا ترخیص نکنند یا وارد بازار نکنند».

از طرف دیگر نیز نمودار افزایش قیمت ارز، این جریان غلط را به سمت احتکار راغب‌تر می‌کرد و همچنان قیمت کاغذ با شیبی تند بالا می‌رفت. این در حالی بود که کاغذ همچنان از ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) تامین می‌شد.

پس از عبور از پروسه فرض، تئوری و شبهه، این بار اما تحریم‌های ظالمانه و تهدید منابع تامین ارز کشور به شکل جدی آغاز شد. در این میان با افزایش قیمت ارزهای وارداتی دیگر ضرورت ایجاب می‌کرد که کار جدی‌تری در زمینه کاغذ صورت بگیرد و در جلسات مشترک وزارت صمت با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مقوله کاغذ (انواع کاغذ و فرآورده‌های سلولزی) به تشکیل کارگروهی در وزارت ارشاد اسلامی سپرده شد که در این کارگروه از وزارت صمت تا دستگاه‌های نظارتی از قبیل سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده و تعزیرات نماینده‌ای در آن حضور داشتند.

* واردکنندگان همه در یک گروه/ از تعهد خبری بود؟

اما نکاتی بر این ترکیب مورد اشاره است؛ اولاً ساماندهی نیاز انواع کاغذ مورد نیاز کشور که تقریباً بیش از ۴۰۰ هزار تن بود به آن سپرده شد و همین موضوع موجب شد که ترکیب این کارگروه که وظیفه ساماندهی کاغذ در کشور را داشت و به شکلی مسئولیتش به عهده وزارت ارشاد گذاشته شده بود از تنوع خاصی برخوردار شود به شکلی که تقریبا همان واردکنندگان کاغذ نیز در این کارگروه پای نهادند و علاوه بر تاثیرگذاری در تصمیمات مختلف، خود به خود اطلاعات به اطلاع وارد کنندگان می‌رسید! واردکنندگانی که بعضاً هیچ گونه تعهدی نسبت به ساماندهی قیمت کاغذ بروز نمی‌دادند.

ترکیب این کارگروه منتج به این می‌شد که بُعد فرهنگی کاغذ به شکلی نادیده گرفته شود و بحث بیشتر از این که فرهنگی باشد به سوی کالای اقتصادی برود. حتی در این بین برخی اختصاص ارز را به کاغذ زیر سوال می‌بردند و همین نگرش به آن جا انجامید که در این کارگروه نظارت نهایی بر مصرف دیده نشود و در نهایت با حجم گسترده تقریباً واردات ۴۰۰ هزار تن کاغذ همچنان قیمت کاغذ روند صعودی داشت و جالب‌تر از آن این بود که برون‌داد چند ماهه کار آن کارگروه وارد کردن حدود ۳۸۰ هزار تن انواع کاغذ بود که تنها ۱۵ هزار تن آن وارد شبکه توزیع شد و در اختیار ناشران حوزه کتاب قرار گرفت.

یکی از سیاست‌هایی که در این کارگروه با فشار بسیار بخش معاونت فرهنگی ارشاد و صنف نشر مصوب شد، سیستم توزیع متمرکز بود، اما در برابر این مسئله مقاومت‌هایی وجود داشت و نتیجه این نگرش آمار و ارقام، در اختیار گذاشتن میزان کمتر از ۵ درصد کاغذهای وارد شده به سیستم توزیع متمرکز است.

* و سرانجام گروه کالایی کاغذ!

قیمت کاغذ همچنان و تا مرز خطرناکی بالا می‌رفت، در حالی که کاغذ با قیمت‌های نجومی در بازار به وفور قابل خریداری بود، اما میزان کاغذ لازم در اختیار سیستم توزیع متمرکز قرار نمی‌گرفت و اصولا واردکنندگان ترجیح می‌دادند کاغذ را در اختیار این شبکه نگذارند تا برای آینده دردسری نداشته باشند.

نتیجه این آشفتگی و نتیجه نامحسوس در قیمت کاغذ موجب شد دولت در اردیبهشت ماه کاغذ را از گروه یک به گروه ۲ کالاهای اساسی منتقل کند (به کاغذ ارز دولتی تعلق نمی‌گرفت).

در همین زمان افزایش قیمت کاغذ رشد تصاعدی غیر قابل تحملی (به خصوص در حوزه کتاب که کالایی ترویجی بود و نه صرفاً تجاری و افزایش قیمت آن از یک حد خاص می‌توانست به طور کامل آن را از سبد کالای مردم خارج کند) پیدا کرد. در نتیجه وزارت ارشاد و دست اندرکاران صنف نشر سعی بسیار کردند که دولت را متقاعد به انجام دو کار حیاتی کنند:

اول: تعریف کاغذ فرهنگی که تنها مربوط به کتاب و مطبوعات است و جداسازی آن از سایر مصارف کاغذی، دوم: تمرکز آن در معاونت‌های تخصصی فرهنگی و مطبوعاتی و سوم: اختصاص ارز دولتی به این میزان مصرف (۹۰ هزار تن)

* دو کارگروه در ارشاد؛ معاونت فرهنگی و مطبوعاتی وارد عمل شدند

همزمان با بازدید مقام معظم رهبری از نمایشگاه کتاب و تاکیدات ایشان بر دو محور تامین کاغذ مورد نیاز کتاب کشور و تقویت تولید داخل به لحاظ کمی و کیفی و قیمت مناسب، موجب شد دولت نیز همراهی خوبی انجام داد و دستور اختصاص ۸۰ میلیون دلار به واردات کاغذ دولتی برای مصرف فرهنگی را صادر کرد؛ هرچند در برابر این موضوع هم نگرش‌های متفاوتی مطرح بود.

نتیجه همه این فراز و فرودها آن بود که دو کارگروه تخصصی در معاونت مطبوعاتی و معاونت فرهنگی شکل گیرد تا مراحل واردات، تخصیص و توزیع و نظارت بر مصرف کاغذ فرهنگی را عهده‌دار شود. البته هریک از معاونت‌ها رویه خاص خود را در پیش گرفت. در معاونت مطبوعاتی سیاست بر این شد که در اقدامی سریع واردکنندگان مشخص شوند و کاغذ را وارد و توزیعکنند. از سوی دیگر در معاونت فرهنگی با دقت بیشتری نسبت به وارد کنندگان (با سوابق همکاری با کارگروه اولیه) اقدام شد، اما شنیده‌ها حاکی از آن است که هنوز ارز تمام کاغذهای تخصیصی ارائه نشده است. در معاونت فرهنگی اهتمام بر این بود که کاغذ به شکل تدریجی وارد و توزیع شود که بتواند تا پایان سال مصرف‌کنندگان تامین شود.

در نهایت از عمر این دو کارگروه حدود یک ماه می‌گذرد و تازه اولین محموله‌های کاغذ مصوب شده آنها وارد کشور و آماده توزیع شده است. هرچند هر دو کارگروه سعی کردند از ظرفیت‌های قبلی (واردکنندگانی که در زمان کارگروه قبل کاغذ وارد کرده بودند) که حاضر هستند کاغذهای وارد کرده با ارز دولتی را به سیستم توزیع متمرکز تحویل دهند استفاده کند، برای همین توقف ملموس و جدی در توزیع کاغذ احساس نشد.

این امر موجب ثبات نسبی در قیمت کاغذ شد؛ بدین ترتیب که ناشران کاغذ مورد نیاز خود را از شبکه توزیع متمرکز تهیه می‌کردند و نیازی نبود به قیمت بالا از بازار کاغذ بخرند.

همین پروسه اما هنوز چالش‌هایی دارد؛ چرا که ناهماهنگی‌هایی در آن دیده می‌شود. از جمله اعلام دیرهنگام قیمت کاغذ به واردکنندگان منتخب از سوی سازمان حمایت؛ چرا که باعث شده این روند دچار اختلال شود که شدیداً بر قیمت کاغذ تاثیر می‌گذارد.

* کلیدواژه این روزهای کاغذ «نظارت» است

بدیهی است این کارگروه با دستگاه‌های مربوطه مثل وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک در حال مذاکره و رفع ابهام است و احتمالا به زودی کاغذهای جدید وارد شده و در نهایت در اختیار سیستم توزیع قرار می‌گیرد. اما ورود کالا و توزیع آن تازه ابتدای مسیر است و جدی‌ترین بخش را می‌توان «نظارت» نام نهاد که این کار از وظایف دو کارگروه است و اگر در این وظیفه تعللی صورت گیرد می‌تواند اشتباهات کارگروه اول را مجددا تکرار کند.

موضوع دیگری که باید به آن اشاره کرد، دستورالعمل‌های جدید از سوی نهادهای مرتبط است. تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی و ورود کاغذ از طریق گمرک باید تسهیل شود، اما به نظر می‌رسد مشکلات همچنان باقی و مسیر، هموار نشده است.

در حوزه کتاب، کارگروه تخصیص متشکل از ارشاد و صنف است. در صورتی که بانک مرکزی و گمرک همکاری لازم را انجام دهد و به موقع کاغذ تحویل سیستم توزیع شود، با کم‌ترین میزان خطا کاغذ به خوبی در دسترس خواهد بود.

اما توزیع چگونه است؟ در حوزه توزیع، سامانه‌ای میزان کاغذهای تخصیص شده به ناشران را اعلام می‌کند، اما نکته بسیار مهم برخی ناهماهنگی‌هاست. مثلا از بعضی از واردکنندگان دوباره خواستار دریافت مابه‌التفاوت ارز شده و این قضیه موجب می‌شود که آنها حواله‌ها را تحویل ندهند؛ چرا که قیمت با پرداخت مابه‌التفاوت تغییر می‌کند و یا حتی موجب عقب افتادن ترخیص کالا در گمرک و افزایش شدید هزینه‌های نگهداری کاغذ در کانتینرها می‌شود. این هزینه‌ها روز به روز بر ارزش کاغذ وارداتی می‌افزاید که خود بسیار قابل توجه است.

* کاغذهای جدیدالورود، چگونه رصد می‌شود؟​

مرحله سوم در حوزه کتاب، اما نظارت است. نکته اینجاست، کاغذهایی که از این پس به کشور وارد و توزیع می‌شوند، چگونه رصد می‌شود؟ البته ظاهراٌ این مقوله به کارگروهی ار صنف با حضور نماینده ارشاد سپرده شده اما پرسش‌های مهمی مطرح است:

ـ تکلیف ناشرانی که با قیمت‌های بالا کاغذ خریده‌اند؛ به امید اینکه روزی به آن‌ها کاغذ ارزان داده شود چیست؟ آنها با اینکه کاغذ را به قیمت بالا خریداری کرده‌اند به امید تحویل کاغذ ارزان قیمت، قیمت کتاب‌ها را پایین‌تر از حد مورد انتظار زده‌اند. حالا باید چگونه بر مصرف از قبل انجام شده نظارت کرد؛ در حالی که کتب فوق موجود نیست؟ (این مکانیزم بیشتر مربوط به کتب قبل از تشکیل کارگروه معاونت فرهنگی است. کارگروه تخصصی معاونت فرهنگی باید مکانیزمی تهیه کند تا بازرسان مجاز باشند آن تعداد کتبی که بعد از تشکیل کارگروه، چاپ شده را تحت نظارت داشته باشند. در واقع بر فاکتورهای کتب فروش رفته و مصرف شده دسترسی داشته باشند که از مصرف شدن آنها در چاپ کتاب اطمینان حاصل کند.

ـ ناپیوستگی در ورود و ترخیص و مراحل بانک مرکزی باعث شده توزیع مستمر نباشد و قطع و وصل داشته باشد. از این رو ناشران مجبورند به زحمت نقدینگی تهیه کرده و مصرف چند ماه را درخواست کنند. در این وضعیت، روند نظارتی پیوسته و هماهنگ در این سیستم چگونه خواهد بود؟

بدیهی است استفاده از ابزار تخصصی و کارشناسی صنوف برگ برنده‌ای برای بالا بردن کیفیت نظارت است، اما در زمانه‌ای که یک وزارتخانه با آن همه نیروی استخدامی از امر نظارت گریزان به نظر می‌رسد، چگونه صنف بدون ابزار و اختیار نظارت می‌تواند از پس آن بر بیاید؟ آیا ارشاد اختیارات لازم را به صنف می‌دهد؟

ـ آیا حوزه نظارتی مصرف کاغذ می‌تواند در تمام شهرستان‌ها حضور یابد؟

ـ اصولاً نگاه کارگروه کاغذ معاونت فرهنگی به پدیده تخلفاتی که بعضاً مشاهده می‌شود مثل تغییر شناسنامه برای دریافت سهمیه کاغذ چیست و مکانیزیم کشف آن چیست؟

* متخصصان: ادامه کار ناشران، بدون ارز دولتی مقدور نیست

با توجه به اینکه در همین ایام کتب تازه چاپ شده با کاغذهای جدید به زودی قابل شمارش می‌شوند آیا کارگروه کاغذ معاونت فرهنگی شیوه نامه نظارت را اعلام می‌کند؟ (بسیار مهم است که کارگروه کاغذ به شکل رسمی اعلام کند که چه نحوه نظارتی و چه مقطع زمانی را مطلوب و ممکن می‌داند. این روش می‌بایست به شکل کتبی و حتی رسانه‌ای شود؛ زیرا هنوز مشخص نیست اراده جدی برای شمارش کتب وجود دارد یا خیر و تا وقتی شرایط به همین منوال پیش برود، زمینه ارتکاب تخلف مساعد تر خواهد بود.)

هرچند ارشاد در تمام مراحل تخصیص کاغذ با ناشران همکاری و به این مسئله اهتمام داشته، اما بسیاری از متخصصان این حوزه معتقدند که ادامه کار ناشران کتاب با چاپ کتاب بدون ارز دولتی مقدور نخواهد بود؛ زیرا کتاب، کالایی با کشش رقابتی بالا نیست و خیلی زود از سبد کالا حذف می‌شود. از سوی دیگر صرفنظر از سهم قیمت کاغذ در فرایند تولید کتاب، این نکته کلیدی فراموش نشود که با قطع کاغذ فرهنگی توانایی ناشران برای تامین هزینه کاغذ تقریباً یک سوم خواهد شد و این به آن معنی است که تیراژها و عناوین به همین نسبت کم شده و بعضاً تولید محتوای جدید و اصولاً حیات ناشران در خطر خواهد افتاد.

منبع خبر: مرکز اطلاعات کاغذ ایران