سه هزار و ۶۰۰ تن برنج وارداتی، بیش از دو هزار قلم لوازم خانگی خارجی، ۹۵۰ تن نخ و مواد اولیه تولید پوشاک و ۴۵۰ تن کاغذ احتکار شده با حکم تعزیرات از انبارها خارج و روانه شبکه توزیع شد تا التیامی بر زخم بازار باشد.

ه گزارش ایرنا، در یک ماه اخیر و پس از مشکلات ناشی از احتکار کالا گشت مشترک تعزیرات حکومتی در سراسر کشور به همراه نمایندگان دستگاه های نظارتی به انبارهای کالاها مراجعه و از نزدیک در جریان روند عرضه قرار می گیرند.

گشت مشترک تعزیرات حکومتی برای تعیین تکلیف کالاهای احتکار شده در انبارها و اجرای حکم قانونی مبنی بر عرضه در شبکه توزیع این بار به انبارهای شهرری رفت.
بر اساس بازرسی های گشت تعزیرات در برخی از انبارها مایحتاج ضروری مردم، احتکار شده است و برخی دیگر نیز کالاهای خود را مخفی و از عرضه امتناع می کنند.
اگر چه اعلام خبرهای مربوط به کشف انبارهای احتکار کالا هر روز از سوی سازمان های نظارتی منتشر شده است اما زمانی نتیجه مطلوب حاصل می شود که کالاهای مورد نیاز مردم در شبکه توزیع قرار گیرد و در بازار به دست مشتری و مصرف کننده نهایی برسد.

بر اساس قانون، احتکار و اختفای کالا هر کدام احکام جداگانه ای دارد و در حالی که محتکران به ضبط کالا و پرداخت جریمه محکوم می شوند و مجازات سنگین تری برای آنان در نظر گرفته می شود، حکم اختفای کلا متفاوت است و کسانی که کالاها را در انبارها مخفی کرده اند، باید پس از محرز شدن تخلف، به حکم قانون سریعا کالاهای خود را به نرخ مصوب سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در بازار توزیع کنند.
انبارهایی که در چند روز گذشته پرونده تخلف برای آنها تشکیل شده است باید هر چه سریعتر تعیین تکلیف شوند. آن طور که بهمن حسن بیگی، رئیس گشت های مشترک تعزیرات تهران می گوید طبق اعلام قبلی ظرف مدت ١٠ روز باید پرونده مختومه شود.
حسن بیگی، در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در حاشیه این بازدیدها اظهار داشت: انبارهای زیادی کشف شد و روند بازرسی ها ادامه دارد. برخی از این انبارها متخلف شناخته شدند و وضعیت برخی دیگر در دست بررسی است.

بازگرداندن کالاها به بازار نمایشی نیست
حسن بیگی خاطرنشان کرد: برخی می گویند کشف و اعلام انبارهای احتکار و اختفای کالا نمایشی است در حالی که این طور نیست. رأی قانونی برای متخلفان صادر می شود و متخلفان باید کالاهای خود را به نرخ رسمی در بازار توزیع کنند و این مساله الزام قانونی است و تعزیرات بر بازگشت کالاها به بازار و عرضه آنها نظارت دارد.

تعیین تکلیف چهار انبار
تعزیرات برای تعیین تکلیف چهار انبار کالا به انبارهای منطقه باقر شهر در جنوب تهران رفت و با حضور نمایندگان اتحادیه های مربوطه و بازرسان سازمان صنعت، معدن، تجارت حکم صادر شده را اجرا کرد و بر اساس دستور ضابطان قضایی کالاهای کشف شده در بازار توزیع شد.
تعزیرات از کشف کالا در انبارهایی که شاید کمتر کسی به آنها ورود کرده باشد تا بارگیری برای عرضه در بازار ایستادگی کرد. هرچند از نظر قانونی اختیارات کافی در این زمینه را ندارد اما برای اطمینان از توزیع و با هدف تنظیم و بازگشت آرامش بازار همچنان در انبارها حضور دارد.

توزیع ٣ هزار و ۶٠٠ تن برنج وارداتی
در این بازدیدها، سه هزار و ٢٠٠ تن برنج هندی و ۴٠٠ تن برنج تایلندی با حکم تعزیرات و با حضور فرماندار شهر ری، نمایندگان سازمان صنعت، معدن، تجارت و اتحادیه خواربار روانه بازار شد.
تعزیرات حکومتی ۱۲ روز قبل حکم را به صاحب برنج ها ابلاغ کرده بود اما زمان تحویل این کالا به اتحادیه، گفته شد که مالک حضور ندارد و به حج رفته است و نماینده ای از سوی او هم حضور نداشت اما این مساله مانع از اجرای حکم توزیع کالا در شبکه عرضه نشد.
رئیس گشت های مشترک و قاضی تعزیرات در حاشیه این بازدید به خبرنگار ایرنا گفت: انبارداران از بیست و پنجم تا پایان هر ماه فرصت دارند تا موجودی انبارهای خود را به سازمان صنعت، معدن، تجارت اعلام کنند و اگر اعلام نکنند کالاهای آنها احتکار محسوب می شود.
وی اظهار داشت: صاحب برنج ها پیش از این اعلام موجودی نکرده و با ارز ۴۲۰۰ تومانی برنج خارجی را وارد کرده و در این انبار احتکار کرده است در حالی که ضرورت عرضه برنج به عنوان یکی از اقلام اساسی از سوی وزیر صنعت، معدن، تجارت اعلام شده است.
حسن بیگی افزود: پرونده این برنج های وارداتی در تعزیرات حکومتی رسیدگی و مالک محکوم شد و با وجود حکم ابلاغ شده و دستور توزیع از اجرای حکم امتناع کرد. شاید این واردکننده تمایلی به عرضه نداشته باشد اما با رأی صادر شده برای این انبار ملزم به عرضه کالا در شبکه توزیع شده است و حکم قانونی باید اجرا شود.
قرار بر این شد که اتحادیه خواربار فروشی ها همه موجودی این انبار را به فروشندگان با نرخ مصوب سازمان صنعت، معدن، تجارت عرضه کند. در قبال آن فاکتور فروش معتبر صادر کند و به آن سازمان ارائه دهد تا از توزیع کالا در بازار اطمینان حاصل شود.
براساس بخشنامه سازمان صنعت، معدن و تجارت که در تاریخ ٣٠ مرداد ٩٧ صادر شده است، قیمت هر کیلو برنج هندی در بازار، هشت هزار تومان است و باید با این نرخ مصوب به دست مصرف کننده نهایی برسد.
البته این قیمت چند روز پیش اعلام شده است و با توجه به اینکه این برنج ها از حداقل دو ماه قبل در انبار نگهداری شده باید به نرخی که قبل از آن تعیین شده است، به فروش برسد.
بر اساس این گزارش و به استناد پیامک یکی از توزیع کنندگان برنج که این گشت را همراهی می کرد، زمانی که انبارداران از جدیت و قاطعیت تعزیرات در برخورد با متخلفان مطلع شده اند، قیمت برنج وارداتی ٧٠٠ تومان کاهش یافت و دارندگان این کالا به عرضه برنج در بازار تمایل پیدا کردند.

توزیع بیش از دو هزار قلم لوازم خانگی
در ادامه این بازدیدها، در یک انبار لوازم خانگی که ١١ روز قبل توسط تعزیرات پلمب شده بود و در آن بیش از دو هزار قلم لوازم خانگی از جمله یخچال، لباسشویی، ماشین ظرفشویی و کولر گازی از یک برند خارجی قرار داشت، برای توزیع در بازار لوازم خانگی اقدام شد.
ارزش کالاهای احتکار شده این انبار لوازم خانگی ١۴ میلیارد تومان برآورد شده است و اگر چه پرونده این تخلف در حال رسیدگی است اما به دلیل ضرورت توزیع و با همکاری مالک کالا با هدف تنظیم بازار لوازم خانگی این کالاها تعیین تکلیف و به رئیس‌ اتحادیه لوازم خانگی برای توزیع تحویل شد.
رئیس اتحادیه نیز اعلام کرد که کمبود کالاهای داخلی و خارجی در بازار لوازم خانگی همچنان التهاب ایجاد کرده است.. این کالاها با نرخ مصوب سازمان صنعت، معدن، تجارت ظرف دو روز آینده در فروشگاه های لوازم خانگی عرضه می شود و قرار است این فروشگاه ها با نصب پارچه روند توزیع را اطلاع رسانی کنند.
بر اساس حکم تعزیرات، صاحب این کالا در صورت محرز شدن تخلف احتکار، علاوه بر دستور توزیع کالا در بازار به نرخ مصوب، تا ١٠ درصد مبلغ کل ارزش کالاهای انبار معادل یک میلیارد و ۴٠٠ میلیون تومان هم جریمه می شود.

توزیع نخ و مواد اولیه پوشاک
مقصد بعدی این گشت، انبار نخ و مواد اولیه ای بود که ٩۵٠ تن دوک های بزرگ صنعتی نخ را نگهداری می کرد. این حجم کالای احتکار شده با حضور مجید عبدخدایی، مالک کالا در اختیار رئیس اتحادیه نخ و مواد اولیه پوشاک قرار گرفت و مقرر شد تا اتحادیه بر اساس نوع نخ ها، این مواد اولیه را در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد.
مقداری از نخ های موجود در این انبار همان لحظه بارگیری شد و قاضی تعزیرات برای اطمینان از اینکه این مواد به دست تولیدکنندگان می رسد، برای ارتباط بعدی از رئیس اتحادیه خواست تا ظرف چند روز دیگر گزارشی از روند توزیع شامل فاکتور معتبر فروش را به تعزیرات ارائه دهد.

توزیع ۴۵٠ تن کاغذ احتکار شده
همچنین در همان انباری که نخ نگهداری می شد، در بازدید قبلی تعزیرات مقدار ۴۵٠ تن کاغذ مخفیانه نگهداری شده بود که پس از تشکیل پرونده برای این کالا، صاحب کاغذها مجبور به همکاری و مقرر شد کالاهای احتکار شده را به نرخ دولتی در بازار توزیع کند.
کاغذ یکی از اقلام اساسی است که کمبود آن در بازار نشر مشکلاتی را ایجاد کرده است و اگر چه تزریق این مقدار کاغذ در بازار مشکلات موجود را برطرف می‌کند اما می تواند التیام بخش باشد و این روند ادامه یابد.
در این گشت که نایب رئیس اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوا حضور داشت، مقداری از کاغذها بارگیری و روانه چاپخانه ها شد و قرار شد، با صدور فاکتور همه این مقدار کاغذ بین چاپخانه ها توزیع شود.
شهروندان می توانند شکایات خود را از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۰۰۱۳۵ سازمان تعزیرات حکومتی یا شماره تلفن ۱۲۴ بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت ثبت و پیگیری کنند.